الانسحاب من وجهة نظر دفاع
سوف يكون كلامنا حول الانسحاب كموقف يترجم ردة فعل ازاء مايحدث في الجلسة او اثناء سير الدعوى او التحقيق وسوف نوضح قدر المستطاع الانسحاب الذي طالما تردد على ألسنة الزملاء والزميلات في اوساط مهنة المحاماة وجال في فكرهم
حسب التجربة الجد متواضعة في الممارسة القضائية الانسحاب هو موقف من بين المواقف التي نادرا ما يكون اللجوء اليها عندما تنعدم الحلول الاخرى او يثبت عدم جدواها
بناءا على مبدأ ان المحام هو شريك للعملية القضائية مساعداً وممثلاً ومدافعاً ومستشاراً لفائدة ومصلحة الموكل والعمل على ضمان حقوقه على الاقل الحد الادنى منها وهي الحق في محاكمة عادلة وفق القوانين الاجرائية الناصة على ذلك
فإن للمحام له الحق ان يبدي موقف عدم المشاركة في العملية القضائية من شانها تضر بمصالح موكله أي له ان ينسحب منها
ونستيطع القول ايضا بأنه: هو موقف دفاعي نادر الحدوث يلجأ اليه الدفاع في حالة الضرورة القصوى حالما ثبوت انتهاك حق من الحقوق التي تكفل المحاكمة العادلة اجرائيا اين لايمكن للقاضي ان يعمل سلطته التقديرية او انتهاك حق من حقوق الدفاع يحول دون ممارسة المحام لمهامه بما يؤثر على المركز القانوني للموكل
وهذا في رأينا مواجهة الخطأ الجسيم الذي يخل بالوضعية القانونية السليمة فيكون الانسحاب كموقف دفاعي
وكأنه الاحتكام الى الشرعية والاحتساب الى الله
قد يقول قائل ماالجدوى من الانسحاب اذا لم يثمر بنتيجة استرداد الوضعية القانونية المنتزعة وبالتالي استرداد الحق ؟
نقول له بسؤال اخر: وأي ضمير يجعلك تقبل مواصلة معركة قضائية خاسرة اثر بطلان شابها جزئيا او كليا وانت تعلم ذلك مسبقا ؟
على الاقل الانسحاب يحفظ ماء الوجه واعلام المتقاضي بان العملية القضائية حادت عن الاجراءات العادلة
وهذا هو اقصى دور يعمله المحام في عنايته حتى يبقى المتقاضي على علم ليتخذ من قراراته مايناسب الموقف الجديد.
طيب حتى نزيل للبس لايمكن ان يكون الانسحاب بناءا على شكوك ظنية او مفاهيم ضمنية وسوف نورد من الامثلة الواقعية في مختلف المحاكماتلانه ساد في اذهان الزملاء والزميلات الى وقت قريب جدا يجب ان يكون الانسحاب بمردود ملموس وهذا يسحتيل ان يكون في جميع الاحوال المهم ان المحام قد اشهد الله على نفسه واشهد الجميع ان العملية القضائية محل الانسحاب غير عادلة وكأنه تبرأ من سلوك غير مقبول وهذا يستدعى عدم المشاركة تبريرا على عدم الرضا وقد حفل تاريخ القضاء العالمي بمواقف الانسحاب المحام من المحاكمة وهذه امثلة منهاانسحاب هئة الدفاع عن المتهم -رئيس المصري السابق مرسي محمد في جلسة 30/11/2011 ورفعت الجلسة على اثرها
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم -رئيس العراق حسين صدام من جلسة 13/11/2005 على خلفية اغتيال احد المحامين مالنضمين في فريق الدفاع
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بانشاء خلية ارهابية وارتكاب اعمال ارهابية في الدار البيضاء تاريخ25/01/2003 في المغرب احتجاجا على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على المحاضر وكذا تغيير التشكيلة الفجائي في الجلسة الثانية خلافا للجلسة الاولىانسحاب هيئة الدفاع عن مالك عدلى الذي كان متهم بالتحريض على التظاهر من جلسة التحقيقات اعتراضا على ماتم بداخلها . ويعتبر هذا الانسحاب مختلف تماما عن الانسحاب الذي تم في جلسة المحاكمة وهذا ايضا رد عن ما يمس بالقانون الاجرائي الكافل للمحاكمة العادلة
انسحاب هيئة الدفاع اثناء جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات في قضية عبد الرزاق بورقيبة في تونس بعدما رفضت المحكمة احضار المحجوزات وكذا الاستجابة لطلب هيئة الدفاع في عرض المتهم على الطبيب بعدما اصيب بشلل نصفي في الوجه جراء التعذيب وهذا ما اعتبره الدفاع محاكمة صورية يتعين الانسحاب منها ولا يجوز المشاركة فيها بتاريخ 17 افريل 2004
انسحاب هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميا تنديدا باخراج عائلات البطالين ومن جاء لتأييدهم من قاعة المحكمة والمطالبة بجلسة سرية وكذك رفضا للمارسات العنيفة في حق النشطاء الذين قدموا لمساندة المعتقلين فوجدوا انفسهم أيضا معتقلين !! بتاريخ 11/03/2015 بمحكمة الاغواط
انسحاب هيئة الدفاع في قضية اختطاف سياح الالمان في جلسة 18/03/2011 على خلفية طلب تقدم به الدفاع من اجل احضار متهم له علاقة بالجريمة من شانه اظهار الحقيقة وهذا ما تم رفضه من قبل هيئة محكمة الجنايات العاصمة انذاك .كما لايفوتنا ان ننوه عن الانسحاب الذي بدر من هيئة الدفاع في ملف الخبر بعدما سجلت الهيئة عدة خروقات اجرائية يفهم من خلالها ان الوضعية القانونية للدعوى برمتها غير سليمة جراء الإخلالات العمدية الاجرائية التي تخللت سير الدعوى
ودون الدخول في تفاصيل نظرا لان الملف لايزال مفتوح امام القضاء
فإن الانسحاب عموما هو اخر حل يراه المحام تلبية للضمير على مبدأ عدم المشاركة في محاكمة ثبت انحرافها عن الاصول التي تضمن عدالتها وثبت انتهاك لحقوق مصونة كما يجر القول انه هناك حلول اخرى وفق نظرية الخطا الجسيم الصادر عن الهيئة القضائية وهذا امر اخر حتى لا تختلط المفاهيم لايسع الخوض في غماره في هذا المقام
هذا ما استطعنا ان نخوض فيه -الانسحاب- من وجهة نظر دفاع
الاستاذ عابد نعمان محام لدى المجلسالانسحاب من وجهة نظر دفاع
سوف يكون كلامنا حول الانسحاب كموقف يترجم ردة فعل ازاء مايحدث في الجلسة او اثناء سير الدعوى او التحقيق وسوف نوضح قدر المستطاع الانسحاب الذي طالما تردد على ألسنة الزملاء والزميلات في اوساط مهنة المحاماة وجال في فكرهم
حسب التجربة الجد متواضعة في الممارسة القضائية الانسحاب هو موقف من بين المواقف التي نادرا ما يكون اللجوء اليها عندما تنعدم الحلول الاخرى او يثبت عدم جدواها
بناءا على مبدأ ان المحام هو شريك للعملية القضائية مساعداً وممثلاً ومدافعاً ومستشاراً لفائدة ومصلحة الموكل والعمل على ضمان حقوقه على الاقل الحد الادنى منها وهي الحق في محاكمة عادلة وفق القوانين الاجرائية الناصة على ذلك
فإن للمحام له الحق ان يبدي موقف عدم المشاركة في العملية القضائية من شانها تضر بمصالح موكله أي له ان ينسحب منها
ونستيطع القول ايضا بأنه: هو موقف دفاعي نادر الحدوث يلجأ اليه الدفاع في حالة الضرورة القصوى حالما ثبوت انتهاك حق من الحقوق التي تكفل المحاكمة العادلة اجرائيا اين لايمكن للقاضي ان يعمل سلطته التقديرية او انتهاك حق من حقوق الدفاع يحول دون ممارسة المحام لمهامه بما يؤثر على المركز القانوني للموكل
وهذا في رأينا مواجهة الخطأ الجسيم الذي يخل بالوضعية القانونية السليمة فيكون الانسحاب كموقف دفاعي
وكأنه الاحتكام الى الشرعية والاحتساب الى الله
قد يقول قائل ماالجدوى من الانسحاب اذا لم يثمر بنتيجة استرداد الوضعية القانونية المنتزعة وبالتالي استرداد الحق ؟
نقول له بسؤال اخر: وأي ضمير يجعلك تقبل مواصلة معركة قضائية خاسرة اثر بطلان شابها جزئيا او كليا وانت تعلم ذلك مسبقا ؟
على الاقل الانسحاب يحفظ ماء الوجه واعلام المتقاضي بان العملية القضائية حادت عن الاجراءات العادلة
وهذا هو اقصى دور يعمله المحام في عنايته حتى يبقى المتقاضي على علم ليتخذ من قراراته مايناسب الموقف الجديد.
طيب حتى نزيل للبس لايمكن ان يكون الانسحاب بناءا على شكوك ظنية او مفاهيم ضمنية وسوف نورد من الامثلة الواقعية في مختلف المحاكماتلانه ساد في اذهان الزملاء والزميلات الى وقت قريب جدا يجب ان يكون الانسحاب بمردود ملموس وهذا يسحتيل ان يكون في جميع الاحوال المهم ان المحام قد اشهد الله على نفسه واشهد الجميع ان العملية القضائية محل الانسحاب غير عادلة وكأنه تبرأ من سلوك غير مقبول وهذا يستدعى عدم المشاركة تبريرا على عدم الرضا وقد حفل تاريخ القضاء العالمي بمواقف الانسحاب المحام من المحاكمة وهذه امثلة منهاانسحاب هئة الدفاع عن المتهم -رئيس المصري السابق مرسي محمد في جلسة 30/11/2011 ورفعت الجلسة على اثرها
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم -رئيس العراق حسين صدام من جلسة 13/11/2005 على خلفية اغتيال احد المحامين مالنضمين في فريق الدفاع
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بانشاء خلية ارهابية وارتكاب اعمال ارهابية في الدار البيضاء تاريخ25/01/2003 في المغرب احتجاجا على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على المحاضر وكذا تغيير التشكيلة الفجائي في الجلسة الثانية خلافا للجلسة الاولىانسحاب هيئة الدفاع عن مالك عدلى الذي كان متهم بالتحريض على التظاهر من جلسة التحقيقات اعتراضا على ماتم بداخلها . ويعتبر هذا الانسحاب مختلف تماما عن الانسحاب الذي تم في جلسة المحاكمة وهذا ايضا رد عن ما يمس بالقانون الاجرائي الكافل للمحاكمة العادلة
انسحاب هيئة الدفاع اثناء جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات في قضية عبد الرزاق بورقيبة في تونس بعدما رفضت المحكمة احضار المحجوزات وكذا الاستجابة لطلب هيئة الدفاع في عرض المتهم على الطبيب بعدما اصيب بشلل نصفي في الوجه جراء التعذيب وهذا ما اعتبره الدفاع محاكمة صورية يتعين الانسحاب منها ولا يجوز المشاركة فيها بتاريخ 17 افريل 2004
انسحاب هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميا تنديدا باخراج عائلات البطالين ومن جاء لتأييدهم من قاعة المحكمة والمطالبة بجلسة سرية وكذك رفضا للمارسات العنيفة في حق النشطاء الذين قدموا لمساندة المعتقلين فوجدوا انفسهم أيضا معتقلين !! بتاريخ 11/03/2015 بمحكمة الاغواط
انسحاب هيئة الدفاع في قضية اختطاف سياح الالمان في جلسة 18/03/2011 على خلفية طلب تقدم به الدفاع من اجل احضار متهم له علاقة بالجريمة من شانه اظهار الحقيقة وهذا ما تم رفضه من قبل هيئة محكمة الجنايات العاصمة انذاك .كما لايفوتنا ان ننوه عن الانسحاب الذي بدر من هيئة الدفاع في ملف الخبر بعدما سجلت الهيئة عدة خروقات اجرائية يفهم من خلالها ان الوضعية القانونية للدعوى برمتها غير سليمة جراء الإخلالات العمدية الاجرائية التي تخللت سير الدعوى
ودون الدخول في تفاصيل نظرا لان الملف لايزال مفتوح امام القضاء
فإن الانسحاب عموما هو اخر حل يراه المحام تلبية للضمير على مبدأ عدم المشاركة في محاكمة ثبت انحرافها عن الاصول التي تضمن عدالتها وثبت انتهاك لحقوق مصونة كما يجر القول انه هناك حلول اخرى وفق نظرية الخطا الجسيم الصادر عن الهيئة القضائية وهذا امر اخر حتى لا تختلط المفاهيم لايسع الخوض في غماره في هذا المقام
هذا ما استطعنا ان نخوض فيه -الانسحاب- من وجهة نظر دفاع
العميد
سوف يكون كلامنا حول الانسحاب كموقف يترجم ردة فعل ازاء مايحدث في الجلسة او اثناء سير الدعوى او التحقيق وسوف نوضح قدر المستطاع الانسحاب الذي طالما تردد على ألسنة الزملاء والزميلات في اوساط مهنة المحاماة وجال في فكرهم
حسب التجربة الجد متواضعة في الممارسة القضائية الانسحاب هو موقف من بين المواقف التي نادرا ما يكون اللجوء اليها عندما تنعدم الحلول الاخرى او يثبت عدم جدواها
بناءا على مبدأ ان المحام هو شريك للعملية القضائية مساعداً وممثلاً ومدافعاً ومستشاراً لفائدة ومصلحة الموكل والعمل على ضمان حقوقه على الاقل الحد الادنى منها وهي الحق في محاكمة عادلة وفق القوانين الاجرائية الناصة على ذلك
فإن للمحام له الحق ان يبدي موقف عدم المشاركة في العملية القضائية من شانها تضر بمصالح موكله أي له ان ينسحب منها
ونستيطع القول ايضا بأنه: هو موقف دفاعي نادر الحدوث يلجأ اليه الدفاع في حالة الضرورة القصوى حالما ثبوت انتهاك حق من الحقوق التي تكفل المحاكمة العادلة اجرائيا اين لايمكن للقاضي ان يعمل سلطته التقديرية او انتهاك حق من حقوق الدفاع يحول دون ممارسة المحام لمهامه بما يؤثر على المركز القانوني للموكل
وهذا في رأينا مواجهة الخطأ الجسيم الذي يخل بالوضعية القانونية السليمة فيكون الانسحاب كموقف دفاعي
وكأنه الاحتكام الى الشرعية والاحتساب الى الله
قد يقول قائل ماالجدوى من الانسحاب اذا لم يثمر بنتيجة استرداد الوضعية القانونية المنتزعة وبالتالي استرداد الحق ؟
نقول له بسؤال اخر: وأي ضمير يجعلك تقبل مواصلة معركة قضائية خاسرة اثر بطلان شابها جزئيا او كليا وانت تعلم ذلك مسبقا ؟
على الاقل الانسحاب يحفظ ماء الوجه واعلام المتقاضي بان العملية القضائية حادت عن الاجراءات العادلة
وهذا هو اقصى دور يعمله المحام في عنايته حتى يبقى المتقاضي على علم ليتخذ من قراراته مايناسب الموقف الجديد.
طيب حتى نزيل للبس لايمكن ان يكون الانسحاب بناءا على شكوك ظنية او مفاهيم ضمنية وسوف نورد من الامثلة الواقعية في مختلف المحاكماتلانه ساد في اذهان الزملاء والزميلات الى وقت قريب جدا يجب ان يكون الانسحاب بمردود ملموس وهذا يسحتيل ان يكون في جميع الاحوال المهم ان المحام قد اشهد الله على نفسه واشهد الجميع ان العملية القضائية محل الانسحاب غير عادلة وكأنه تبرأ من سلوك غير مقبول وهذا يستدعى عدم المشاركة تبريرا على عدم الرضا وقد حفل تاريخ القضاء العالمي بمواقف الانسحاب المحام من المحاكمة وهذه امثلة منهاانسحاب هئة الدفاع عن المتهم -رئيس المصري السابق مرسي محمد في جلسة 30/11/2011 ورفعت الجلسة على اثرها
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم -رئيس العراق حسين صدام من جلسة 13/11/2005 على خلفية اغتيال احد المحامين مالنضمين في فريق الدفاع
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بانشاء خلية ارهابية وارتكاب اعمال ارهابية في الدار البيضاء تاريخ25/01/2003 في المغرب احتجاجا على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على المحاضر وكذا تغيير التشكيلة الفجائي في الجلسة الثانية خلافا للجلسة الاولىانسحاب هيئة الدفاع عن مالك عدلى الذي كان متهم بالتحريض على التظاهر من جلسة التحقيقات اعتراضا على ماتم بداخلها . ويعتبر هذا الانسحاب مختلف تماما عن الانسحاب الذي تم في جلسة المحاكمة وهذا ايضا رد عن ما يمس بالقانون الاجرائي الكافل للمحاكمة العادلة
انسحاب هيئة الدفاع اثناء جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات في قضية عبد الرزاق بورقيبة في تونس بعدما رفضت المحكمة احضار المحجوزات وكذا الاستجابة لطلب هيئة الدفاع في عرض المتهم على الطبيب بعدما اصيب بشلل نصفي في الوجه جراء التعذيب وهذا ما اعتبره الدفاع محاكمة صورية يتعين الانسحاب منها ولا يجوز المشاركة فيها بتاريخ 17 افريل 2004
انسحاب هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميا تنديدا باخراج عائلات البطالين ومن جاء لتأييدهم من قاعة المحكمة والمطالبة بجلسة سرية وكذك رفضا للمارسات العنيفة في حق النشطاء الذين قدموا لمساندة المعتقلين فوجدوا انفسهم أيضا معتقلين !! بتاريخ 11/03/2015 بمحكمة الاغواط
انسحاب هيئة الدفاع في قضية اختطاف سياح الالمان في جلسة 18/03/2011 على خلفية طلب تقدم به الدفاع من اجل احضار متهم له علاقة بالجريمة من شانه اظهار الحقيقة وهذا ما تم رفضه من قبل هيئة محكمة الجنايات العاصمة انذاك .كما لايفوتنا ان ننوه عن الانسحاب الذي بدر من هيئة الدفاع في ملف الخبر بعدما سجلت الهيئة عدة خروقات اجرائية يفهم من خلالها ان الوضعية القانونية للدعوى برمتها غير سليمة جراء الإخلالات العمدية الاجرائية التي تخللت سير الدعوى
ودون الدخول في تفاصيل نظرا لان الملف لايزال مفتوح امام القضاء
فإن الانسحاب عموما هو اخر حل يراه المحام تلبية للضمير على مبدأ عدم المشاركة في محاكمة ثبت انحرافها عن الاصول التي تضمن عدالتها وثبت انتهاك لحقوق مصونة كما يجر القول انه هناك حلول اخرى وفق نظرية الخطا الجسيم الصادر عن الهيئة القضائية وهذا امر اخر حتى لا تختلط المفاهيم لايسع الخوض في غماره في هذا المقام
هذا ما استطعنا ان نخوض فيه -الانسحاب- من وجهة نظر دفاع
الاستاذ عابد نعمان محام لدى المجلسالانسحاب من وجهة نظر دفاع
سوف يكون كلامنا حول الانسحاب كموقف يترجم ردة فعل ازاء مايحدث في الجلسة او اثناء سير الدعوى او التحقيق وسوف نوضح قدر المستطاع الانسحاب الذي طالما تردد على ألسنة الزملاء والزميلات في اوساط مهنة المحاماة وجال في فكرهم
حسب التجربة الجد متواضعة في الممارسة القضائية الانسحاب هو موقف من بين المواقف التي نادرا ما يكون اللجوء اليها عندما تنعدم الحلول الاخرى او يثبت عدم جدواها
بناءا على مبدأ ان المحام هو شريك للعملية القضائية مساعداً وممثلاً ومدافعاً ومستشاراً لفائدة ومصلحة الموكل والعمل على ضمان حقوقه على الاقل الحد الادنى منها وهي الحق في محاكمة عادلة وفق القوانين الاجرائية الناصة على ذلك
فإن للمحام له الحق ان يبدي موقف عدم المشاركة في العملية القضائية من شانها تضر بمصالح موكله أي له ان ينسحب منها
ونستيطع القول ايضا بأنه: هو موقف دفاعي نادر الحدوث يلجأ اليه الدفاع في حالة الضرورة القصوى حالما ثبوت انتهاك حق من الحقوق التي تكفل المحاكمة العادلة اجرائيا اين لايمكن للقاضي ان يعمل سلطته التقديرية او انتهاك حق من حقوق الدفاع يحول دون ممارسة المحام لمهامه بما يؤثر على المركز القانوني للموكل
وهذا في رأينا مواجهة الخطأ الجسيم الذي يخل بالوضعية القانونية السليمة فيكون الانسحاب كموقف دفاعي
وكأنه الاحتكام الى الشرعية والاحتساب الى الله
قد يقول قائل ماالجدوى من الانسحاب اذا لم يثمر بنتيجة استرداد الوضعية القانونية المنتزعة وبالتالي استرداد الحق ؟
نقول له بسؤال اخر: وأي ضمير يجعلك تقبل مواصلة معركة قضائية خاسرة اثر بطلان شابها جزئيا او كليا وانت تعلم ذلك مسبقا ؟
على الاقل الانسحاب يحفظ ماء الوجه واعلام المتقاضي بان العملية القضائية حادت عن الاجراءات العادلة
وهذا هو اقصى دور يعمله المحام في عنايته حتى يبقى المتقاضي على علم ليتخذ من قراراته مايناسب الموقف الجديد.
طيب حتى نزيل للبس لايمكن ان يكون الانسحاب بناءا على شكوك ظنية او مفاهيم ضمنية وسوف نورد من الامثلة الواقعية في مختلف المحاكماتلانه ساد في اذهان الزملاء والزميلات الى وقت قريب جدا يجب ان يكون الانسحاب بمردود ملموس وهذا يسحتيل ان يكون في جميع الاحوال المهم ان المحام قد اشهد الله على نفسه واشهد الجميع ان العملية القضائية محل الانسحاب غير عادلة وكأنه تبرأ من سلوك غير مقبول وهذا يستدعى عدم المشاركة تبريرا على عدم الرضا وقد حفل تاريخ القضاء العالمي بمواقف الانسحاب المحام من المحاكمة وهذه امثلة منهاانسحاب هئة الدفاع عن المتهم -رئيس المصري السابق مرسي محمد في جلسة 30/11/2011 ورفعت الجلسة على اثرها
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم -رئيس العراق حسين صدام من جلسة 13/11/2005 على خلفية اغتيال احد المحامين مالنضمين في فريق الدفاع
انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بانشاء خلية ارهابية وارتكاب اعمال ارهابية في الدار البيضاء تاريخ25/01/2003 في المغرب احتجاجا على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على المحاضر وكذا تغيير التشكيلة الفجائي في الجلسة الثانية خلافا للجلسة الاولىانسحاب هيئة الدفاع عن مالك عدلى الذي كان متهم بالتحريض على التظاهر من جلسة التحقيقات اعتراضا على ماتم بداخلها . ويعتبر هذا الانسحاب مختلف تماما عن الانسحاب الذي تم في جلسة المحاكمة وهذا ايضا رد عن ما يمس بالقانون الاجرائي الكافل للمحاكمة العادلة
انسحاب هيئة الدفاع اثناء جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات في قضية عبد الرزاق بورقيبة في تونس بعدما رفضت المحكمة احضار المحجوزات وكذا الاستجابة لطلب هيئة الدفاع في عرض المتهم على الطبيب بعدما اصيب بشلل نصفي في الوجه جراء التعذيب وهذا ما اعتبره الدفاع محاكمة صورية يتعين الانسحاب منها ولا يجوز المشاركة فيها بتاريخ 17 افريل 2004
انسحاب هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميا تنديدا باخراج عائلات البطالين ومن جاء لتأييدهم من قاعة المحكمة والمطالبة بجلسة سرية وكذك رفضا للمارسات العنيفة في حق النشطاء الذين قدموا لمساندة المعتقلين فوجدوا انفسهم أيضا معتقلين !! بتاريخ 11/03/2015 بمحكمة الاغواط
انسحاب هيئة الدفاع في قضية اختطاف سياح الالمان في جلسة 18/03/2011 على خلفية طلب تقدم به الدفاع من اجل احضار متهم له علاقة بالجريمة من شانه اظهار الحقيقة وهذا ما تم رفضه من قبل هيئة محكمة الجنايات العاصمة انذاك .كما لايفوتنا ان ننوه عن الانسحاب الذي بدر من هيئة الدفاع في ملف الخبر بعدما سجلت الهيئة عدة خروقات اجرائية يفهم من خلالها ان الوضعية القانونية للدعوى برمتها غير سليمة جراء الإخلالات العمدية الاجرائية التي تخللت سير الدعوى
ودون الدخول في تفاصيل نظرا لان الملف لايزال مفتوح امام القضاء
فإن الانسحاب عموما هو اخر حل يراه المحام تلبية للضمير على مبدأ عدم المشاركة في محاكمة ثبت انحرافها عن الاصول التي تضمن عدالتها وثبت انتهاك لحقوق مصونة كما يجر القول انه هناك حلول اخرى وفق نظرية الخطا الجسيم الصادر عن الهيئة القضائية وهذا امر اخر حتى لا تختلط المفاهيم لايسع الخوض في غماره في هذا المقام
هذا ما استطعنا ان نخوض فيه -الانسحاب- من وجهة نظر دفاع
العميد